بازخواني حقوقي یک ترور
محمدمیلاد خانی، پژوهشگر مستقل حقوق بين‌الملل
حقوق‌دانان آمریکایی ترور سردار قاسم سلیمانی را چگونه می‌بینند؟
بامداد روز سوم ژانویه سال جدید میلادی با خبري آغاز شد که در ظاهر شبیه اخبار معمولي بمب‌گذاری‌ها و درگیری‌های هميشگي در منطقه بود؛ اما در واقع نقطه عطفي در تحولات خاورميانه و مناسبات ميان تهران و واشنگتن محسوب مي‌شد. خبرگزاری‌ها و شبكه‌هاي خبري جهان از رويترز تا المیادین در ساعات اولیه صبح، خبر از حمله‌ای پهپادی در مسير فرودگاه بغداد می‌دادند كه در آن دو خودرو هدف موشك قرار گرفته و سرنشينان آن همگي جان خود را از دست داده‌اند. درمیان قربانيان حمله اما یک نام بیش از بقیه توجه تمام جهان را به خود جلب کرد: سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
اگر از تمام جزئیات و بازتاب‌های این خبر در روزهای ابتدایی گذر کنیم - که از حوصله این نوشتار نیز خارج است - اقدام پنتاگون که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ صورت گرفته بود، یک پرسش مهم در را در محافل حقوقی به میان آورد: آیا این اقدام از دیدگاه حقوق بین‌الملل و قانون اساسي آمریکا مشروع و توجیه‌پذیر بود؟
اگرچه این سؤال مهم، خود نیز موجد اختلاف نظر میان علمای حقوق است، استدلالی كه در اين نوشتار ما را به پاسخ نهایی نزدیک‌تر خواهد کرد، مبتني بر ديدگاه‌هاي حقوق‌دانان برجسته آمريكايي از جمله مقاله تحلیلی قاضی اندرو ناپولیتانو (قاضی سابق در دیوان عالی ایالتی نیوجرسی) است. به عقیده وی این اقدام دونالد ترامپ نه‌تنها ناقض حقوق داخلی ایالات متحده و حقوق بین‌الملل، بلکه برخلاف اصول اولیه اخلاقی ادیان یهود و مسیح و حتی مخالف دو فرمان اجرایی از دو رئیس‌جمهور سابق آمریکا، جرالد فورد و رونالد ریگان بود.
قاضی ناپولیتانو بر اين باور است كه برطبق اصول دین مسیحيت، هدف وسیله را توجیه نکرده و به آن مشروعیت نمی‌بخشد. چه، این قانون است که - صرف نظر از واضع آن- دارای ساحتی مقدس بوده و باید در هر حال رعایت شود و زیرپا گذاشتن قانون برای دفع یک تهدید، همان توجیه وسیله نامقدس براي نيل به هدف است كه امری نامشروع قلمداد می‌گردد.
استدلال ديگر آن است که برطبق قانون اساسی ایالات متحده، دولت تنها در دو صورت مجاز به قتل یک انسان است: اول، متعاقب یک اعلان جنگ، که مجوز آن تنها در حيطه اختيارات کنگره (متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا) است و دوم، متعاقب یک دادرسی عادلانه که منجر به صدور حکم اعدام شود. براساس صورت اول، کنگره می‌بایست علیه جمهوری اسلامی ایران اعلان جنگ می‌نمود، که چنین نبود و صورت دوم نیز شامل حال ژنرال سلیمانی نمی‌شود.
اما آیا این اقدام برطبق اصول کهن حقوق بین‌الملل که در حوزه مخاصمات، جنبه عرفی و بعضاً آمره یافته‌اند، قابل توجیه است؟ برای روشن‌تر شدن موضوع شاید بهتر باشد پرسش را به‌گونه‌ای دیگر مطرح کنیم: آیا رئیس‌جمهور آمریکا اجازه قتل یک مقام نظامی خارجی را مبتنی بر دفاع مشروع دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید بین دو فرض تفکیک قائل شد:
اولاً این اجازه تحت مقررات حقوق جنگ، یعنی «مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات متقابل کشورهای متخاصم در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» داده شده است اما لازمه اعمال آن وجود جنگ است و در فرض حاضر، جنگی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان نیست.
ثانیاً برطبق قاعده دفاع مشروع (که در حقوق بین‌الملل به دفاع از کشور تعبیر می‌شود) که خود استثنایی بر اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ است، این امر تنها زمانی مشروعیت می‌یابد که یک عمل تجاوز مسلحانه از طرف مقابل، مسلّم و محرز باشد؛ به عبارت دیگر «در وهله اول باید تجاوز مسلحانه و زورمندانه‌ای صورت گرفته باشد و عملیات تجاوزکارانه تجلی خارجی و عینیت پیدا کرده باشد.» آن‌چه نیز در واقع امر مورد اختلاف است، توجیه مسلّم و محرز بودن یک تجاوز از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه است. اگرچه به عقیده عده‌ای از حقوق‌دانان از جمله ویلیام بنکس، استاد حقوق و روابط بین‌الملل که در این رابطه با نشریه نیوزویک مصاحبه‌ای داشته، یکی دیگر از شروط یک دفاع مشروع، قریب‌الوقوع بودن تجاوز است. شرط مذكور نیز از دو منظر قابل بررسی است:
الف. اگر قریب‌الوقوع بودن را از شروط دفاع مشروع بدانیم، قاضی ناپولیتانو آن‌چه را كه دولت آمريكا «تهدید سلیمانی» ناميده نه‌تنها واجد این شرط ندانسته، بلکه به استناد فرمان‌های اجرایی فورد و ریگان و منشور ملل متحد، اقدام آمریکا را غیرقانونی توصیف می‌کند. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره، بی‌آن‌که استدلالی قانع‌کننده بیاورند، تنها اظهار می‌کنند که اگر ژنرال سلیمانی کشته نمی‌شد، حملات زیان‌باری را علیه منافع ایالات متحده در منطقه برنامه‌ریزی و عملی مي‌نمود.
ب. اگر قریب‌الوقوع بودن را از شروط دفاع از خود ندانیم، اقدام آمریکا در واقع پیشدستی در حمله با انگیزه وقوع تجاوز احتمالی آینده است. واقع امر آن است که بر طبق منشور ملل متحد «کشوری که احتمال می‌دهد مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، تنها می‌تواند شرح واقعه را به شورای امنیت گزارش کند و شکایت لازم را مطرح سازد، لیکن تا زمانی که حمله مسلحانه‌ای واقع نشده و تجاوزی صورت نگرفته، به هیچ وجه حق مبادرت به عملیات جنگی به‌عنوان دفاع مشروع را ندارد.» بنابراین چنين به نظر می‌رسد كه حمله پیش‌دستانه، مخالف اصول مسلم حقوق جنگ باشد. در عمل نیز متأسفانه توسل به چنین شرطی، نظم و صلح بین‌الملل را که در سایه منشور ملل متحد و معاهدات بین‌المللی تضمین شده است، به چالش کشیده و عملاً به معناي نقض اصل منع توسل به زور است. با توجه به آن‌چه گفته شد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اقدام دولت آمريكا در ترور مقام رسمي و بلندپايه نظامي يك كشور به بهانه از ميان برداشتن تهديد عليه امنيت آمريكا برخلاف قانون اساسي ايالات متحده و نيز ناقض موازين حقوق بين‌الملل بوده و به تعبير هيتر هلبرت نشانگر رفتار يك بازيگر خودسر و ياغي در نظام بين‌الملل است.
تاریخ :
1399/02/06 02:31:03 عصربه اشتراک بگذارید :
خانه
شناسنامه
سامانه رسانه‌ای
شبکه‌های اجتماعی
آرشیو صفحات
چند رسانه‌ای
خدمات
نظرات : 0