تفسیر بدون عبور از نص قانون

محمد بهادری


عصر اندیشه 1399/02/24 05:46:03 عصر

راهکارهای بازنگری نرم در قانون اساسی

در کشورداری و اداره جامعه، ما با ابزار قانون سر و کار داریم. قانون تعاریف متعدد و متفاوتی دارد؛ برخی به تعاریف شکلی بسنده کردند و برخی هم ویژگی‌های ماهوی را برای صدق عنوان قانون بر این قاعده به کار برده‌اند. قطع نظر از این‌که تعریف دقیق قانون چیست و نظام حقوقی ما در این زمینه چه سمت و سویی دارد، آن‌چه در این‌جا اهمیت دارد این است که ما جامعه را با قانون اداره می‌کنیم، یعنی بایدها و نبایدهایی که ویژگی بارز آن‌ها داشتن ضمانت اجرا است و ارتباطات را در ساحت عمومی و حتی در ساحت خصوصی تنظیم می‌کند و در بعضی موارد به آن‌ها جهت می‌دهد و چارچوب‌گذاری می‌کند. به جهت این‌که، این هنجارها و بایدها و نباید‌ها اجرا شود باید فهمی از آن‌ها داشته باشیم. تفسیر در معنای اعم خودش شامل این فهم از قانون می‌شود که این مفهوم از تفسیر با مفهوم رسمی تفسیر قانون اساسی متفاوت است که به‌عنوان روش نرم بازنگری از آن استفاده می‌گردد که در ادامه توضیح خواهیم داد. در هر صورت تفسیر اجرایی برای اجرایی کردن قوانین هم یکی از طرق فهم قانون است که همه مجریان قانون در واقع فهم خود از قانون را به منصه اجرا می‌گذارند که ما از آن هم به‌عنوان مفهوم اعم تفسیر یاد می‌کنیم. اما جدای از این مسئله گاهی اتفاقاتی می‌افتد که نیاز است یک تفسیر رسمی یا تفسیر قانونی از قانون ارائه شود که در ادامه منظور از این اتفاقات را توضیح می‌دهیم.

 قانون یک محصول بشری است و بشر هم هر چقدر بکوشد نمی‌تواند قانونی را تصویب کند که جامع باشد و همه اتفاقات را پیش‌بینی کند و برای همه موارد راهکار جزئی و منجز را ارائه دهد. معمولاً قوانین دربردارنده عبارات کلی هستند که باید در مقام اجرا بر مصادیق متعدد تطبیق داده شوند. در دایره خاصی این تفسیر توسط مجریان انجام می‌شود که ما از آن به‌عنوان تفسیر اجرایی یاد می‌کنیم که همان فهم متعارفی است که توسط مجریان صورت می‌گیرد اما گاهی اوقات متن قانون تا اندازه‌ای از کلیّت برخوردار است که مفهومش مشخص نیست یا اگر مفهوم مشخص است، مصادیق آن ابهام دارد که در این‌جا نیازمند تفسیر رسمی هستیم.

یکی دیگر از مواردی که ما را نیازمند تفسیر رسمی می‌کند بحث اجمال قانون اساسی است. منظور از اجمال، نوع خفیف ابهام است یعنی به این شکل نیست که قانون مفهوم و مصادیقش به صورت کلی مبهم باشد بلکه بین دو مصداق یا دو مفهوم مردد هستیم؛ فرض کنید کلمه رجال در اصل صد و پانزده قانون اساسی یا به معنای شخصیت‌های برجسته است که در این صورت شامل زنان هم می‌شود و زنان هم می‌توانند عهده‌دار منصب ریاست جمهوری باشند و یا به معنای جمع رجل یعنی مردان است که در این فرض، زنان فاقد شرط یادشده هستند. ما از این نوع مصدایق تحت عنوان اجمال یاد می‌کنیم و اجمال یک نوع خفیف از ابهام است که مفهوم قانون و مصادیق تحت شمول قانون مردد میان دو یا سه مفهوم و مصداق است.

علاوه بر ابهام و اجمال، گاهی اوقات ما با تعارض در قانون مواجه هستیم؛ منظور از تعارض در قانون چیست؟ گاهی اوقات قوانینی در موضوعات مشابه وجود دارند که لازم‌الاجرا هستند و نسخ نشده‌اند اما مفهوم این قوانین با هم متضاد است و با یکدیگر قابل جمع نیست یا به عبارت دیگر دایره شمول مصادیق‌شان با هم متفاوت است. وقتی چند حکم متفاوت راجع به یک موضوع واحد در قوانین داریم، این‌جا با تعارض در قوانین مواجه هستیم و برای مجری قانون مشخص نیست کدام یک از قوانین را باید اجرایی کند. مورد چهارمی که ما را نیازمند تفسیر قانون به‌ویژه قانون اساسی می‌کند بحث سکوت قانون است. قانون یک متن محدود و مشخص است که همه موارد را در بر نمی‌گیرد و امروزه کسی این ادعا را ندارد که قانونی را تصویب می‌کند که همه موارد مورد نیاز تابعان خود را پیش‌بینی کند. اصولاً قانون یک متن نوشته ثابت است اما نیازها و روابط اجتماعی بسیار گسترده هستند و قابلیت روزآمد شدن دارند که مصدایق گسترده و بی‌شماری در طول زمان خواهند داشت.

وقتی می‌خواهیم این قانون را ملاک امور قرار بدهیم در موارد متعدد با فقدان قانون مواجه می‌شویم که در علم حقوق تحت عنوان سکوت قانون از آن یاد می‌کنند. بنابراین ابهام، اجمال، تعارض و سکوت قانون مواردی هستند که برای مشخص شدن تکلیف مجریان قانون باید از ابزار تفسیر استفاده کنیم. در این قبیل موارد راهکاری که ارائه می‌شود تحت عنوان تفسیر رسمی از قانون است. تفسیر رسمی قانون عادی در نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و تفسیر قانون اساسی در مواردی که قانون اساسی با یکی از این چهار حالت ابهام و اجمال ، سکوت و تعارض مواجه می‌شود برعهده شورای نگهبان است که با اکثریت سه چهارم آن‌ها بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی صورت می‌گیرد.

تفسیر کاربردهای دیگری هم دارد. یکی از کاربردهای تفسیر قانون اساسی نوعی ایجاد انعطاف و مسامحتاً نوعی بازنگری در قانون است که از آن «بازنگری نرم» تعبیر می‌کنیم. فلاسفه حقوق برای قانون اساسی چند ویژگی ذکر می‌کنند؛ یکی بحث کلی بودن قانون اساسی است که معتقدند نباید وارد جزئیات شود و دیگری بحث انتزاعی بودن قانون است. مفاهیم قانون اساسی مفاهیمی بسیار انتزاعی هستند. در قانون اساسی صحبت از کشورداری و اداره خوب و نظام اداری صحیح و وحدت اسلامی و این قبیل موارد است پس قانون اساسی علاوه بر کلی بودن واجد مفاهیم انتزاعی است. همچنین قانون اساسی رویکرد اخلاقی به مسائل دارد و از برخورد خوب در خانواده و تقدس برخورد دولت با شهروندان و شهروندان با دولت صحبت کرده است.

اما مهمترین ویژگی قانون اساسی، ثبات است البته ثبات باید بر تمام قوانین حاکم باشد. قانون باید ثابت بوده و با کمترین میزان تغییر همراه باشد تا شهروندان تکلیف خودشان را بدانند یعنی مشخص باشد اگر افراد کنش یا واکنشی را انجام دهند پاسخ قانون در برابر آن‌ها چه خواهد بود، به همین دلیل ثبات برای همه قوانین لازم است. اما از آن‌جا که قانون اساسی ساختار سیاسی و ارکان نظام سیاسی کشور را ترسیم می‌کند ثبات در آن از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر قوانین برخوردار است. به این معنا که اگر قانون اساسی قرار باشد پی در پی تغییر کند و متزلزل باشد اثر ایجاد این تزلزل در قانون اساسی موجب بی‌ثباتی در ارکان سیاسی کشور می‌شود.

گاهی ما یک قانون مانند آیین‌نامه مجلس را تغییر می‌دهیم؛ در این‌جا اتفاقی که در نظم قوانین می‌افتد چندان قابل توجه نیست اما اگر ما قانون اساسی کشور را دائماً تغییر دهیم، ثبات قانون اساسی از بین می‌رود و حاکمیت کشور با تهدید رو به رو می‌گردد لذا ویژگی ثبات نسبت به سایر ویژگی‌های قانون اساسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل است که ما تغییر قانون اساسی را تابع قوانین سخت و پیچیده‌ای می‌کنیم. از عموم قوانین اساسی دنیا تحت عنوان قانون اساسی سخت یاد می‌کنند به جز چند کشور که به دلایلی از قانون اساسی نرم برخودار هستند و به راحتی می‌توانند قانون اساسی کشورشان را تغییر دهند عموم قوانین اساسی دنیا از جمله ایران در زمره قوانین اساسی سخت هستند که پیچیدگی دشواری دارند و به راحتی قابل انجام شدن نیست.

پس از یک سو ثبات قانون اساسی از مهمترین ویژگی‌های آن است و از سوی دیگر، ارتباطات عمومی و سیاسی و روابط بین ساختارهای قدرت و حاکمیت و مردم روابط بسیار متکثر و نوبه‌نو شونده‌ای هستند. فرض کنید در قانون اساسی ما صحبت از منع سانسور تلگراف و تلکس شده است. در آن دوره‌ای که قانون اساسی نوشته می‌شده، ابزارهای امروزی اصلاً متصور نبوده حال آیا این مسئله به این معنا است که فقط تلفن و تلگراف و تلکس به حکم قانون از سانسور معاف هستند و شامل ابزارهای امروزی نمی‌شود؟ قطعاً پاسخ منفی پاسخ قابل قبولی نیست. اگر این دو مقدمه را در کنار هم بگذاریم، یعنی ثبات قانون اساسی از یک سو و نیاز به مدیریت ارتباطات اجتماعی در قانون اساسی با سایر قوانین از سوی دیگر، باعث می‌شود که ما دست به تفسیر قانون اساسی بزنیم.

با این توضیح فکر می‌کنم مفهومی که مد نظر من بود از این‌که تفسیر ابزاری است برای بازنگری قانون اساسی تا حدودی روشن می‌شود. در واقع با تفسیر سعی می‌کنیم قانون را تا حد ممکن روشن سازیم بدون این‌که بخواهیم از نص قانون عبور و تغییری در قوانین ایجادکنیم. با حفظ اهدافی که قانون اساسی در نظر دارد، با استفاده از تفسیر می‌کوشیم مصادیق و اهداف جدید را به نوعی به قانون اساسی ضمیمه کنیم، این کاری است که در دنیا بسیار شیوع دارد و مفسرین قانون اساسی از بازنگری‌کننده‌های نرم قانون اساسی تلقی می‌شوند. در دنیا مثل قانون اساسی آمریکا و فرانسه قانون اساسی‌هایی وجود دارد که بیش از دویست سال از زمان تصویب‌شان می‌گذرد. متنی که دویست سال پیش نوشته شده، برای این‌که با نیازها امروزی تطبیق داده شود نیازمند تفسیر است و این تفسیر چیزی نیست که از ظاهر الفاظ آن قانون به دست بیاید بلکه تفسیر راهکاری است که چتر قانون اساسی را به موضوعاتی که امروزه مدنظر حاکمان قرار دارد گسترش می‌دهد.

با این توضیح به نظر می‌آید می‌توانیم بگوییم تفسیر ابزاری است برای بازنگری نرم قانون اساسی البته این تنها ابزار نیست بلکه سیاست‌گذاری عمومی و خط‌مشی‌گذاریِ عمومی و عرفی که در شأن قانون اساسی باشد و با شرایطی که در قانون بحث شده منطبق باشد - چه عرفی که تکمیل‌کننده قانون اساسی باشد یا حتی عرفی که ناسخ قانون اساسی باشد – این‌ها ابزارهایی هستند که در علم حقوق تحت عنوان ابزارهای نرم بازنگری از آن‌ها یاد می‌شود.

بحث‌هایی در بالا توضیح داده ‌شد در مقام نظر و تئوری است و در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفسر قانون اساسی که شورای نگهبان است، سعی می‌کند بیشتر تابع قصد قانون اساسی باشد و به الفاظ قانون اساسی برای تفسیر اتکا کند. با این رویکرد و منش تفسیری ما کمتر شاهد استفاده از ابزار تفسیر برای بازنگری قانون اساسی هستیم. در واقع مفسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رویه حدود چهل‌ساله خود نشان داده که به تفسیر به شکلی که در دنیا مطرح است نگاه نمی‌کند و بیشتر رفع ابهام و اجمال را مدنظر دارد. اما به جهت این‌که بازنگری سخت قانون اساسی تابع تشریفات پیچیده‌ای است که ممکن است تلاطم‌های سیاسی را به دنبال داشته باشد و کار سخت و دشواری است و از آن طرف هم گاهی اوقات لازم می‌شود بدون تغییر در مبانی قانون اساسی در همان چهارچوب و اهداف، چتر قانون را به مصادیق جدید گسترش دهیم، می‌توانیم از ابزار تفسیر قانون اساسی بهره‌مند شویم و سکوت قانون‌گذار را تفسیر کنیم که این موارد می‌تواند نوعی بازنگری نرم در قانون اساسی باشد. البته بحث تفسیر یکی از موارد مستوفا و پررنگی است که ظرافت‌های زیادی دارد و چه‌بسا طرح آن‌ها از حوصله این نوشتار خارج باشد.

https://b2n.ir/683414

تاریخ :

1399/02/24 05:46:03 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0