شهید صدر و پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دکتر عبدالله نصری


عصر اندیشه 1399/02/24 06:11:20 عصر

دکتر عبدالله نصری فلسفه‌دان و استاد الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

نخستین پرسشی که درباره نسبت شهید صدر و قانون اساسی وجود دارد، این است که چگونه ایشان به این فکر افتاد که طرحی را به‌عنوان پیش‌نویس قانون اساسی به نگارش درآورد. در پاسخ باید گفت عده‌ای از علمای لبنان در سال 1399 به صدر نامه‌ای می‌نویسند و می‌گویند در ایران با عنوان دین، حکومتی تشکیل شده است؛ عده‌ای سکولار با ذکر این نکته که حکومت امر زمینی و دین امر آسمانی است معتقدند جمع میان حکومت و اسلام امکان‌پذیر نیست و داعیه‌داران حکومت دینی هم شعارهای بی‌محتوا مطرح می‌کنند. به همین جهت از شهید صدر با توجه به آشنایی‌اش با مکاتب فکری مختلف درخواست پاسخ می‌کنند. شهید صدر مطلب مختصری می‌نویسد و در ابتدا بر دکترین امام تأکید می‌کند و می‌گوید ایشان نه‌تنها ایران را آزاد کرده بلکه بر دل‌های مسلمانان نیز جان تازه‌ای بخشیده است و در همان‌جا ذکر می‌کند که صرفاً مطالب قابل اجرا را ارائه می‌دهد. وی در عین حال که طرح خود را ارائه می‌دهد، از آن به‌عنوان پیشنهاد یاد می‌کند و تأکید می‌ورزد که نظر امام خمینی (ره) به دلیل این‌که پرچم انقلاب را برافراشته فصل‌الخطاب است.

شهید صدر بحث خود را در باب قانون اساسی از این منظر شروع می‌کند که حکومت اساساً پدیده‌ای است اجتماعی که با پیامبران به منصه ظهور رسیده است. وی توضیح می‌هد که حکومت پیامبران براساس حق و عدالت و برای حفظ وحدت بشری بوده است و سپس با بررسی تاریخی نشان می‌دهد که برخی پیامبران توانستند تشکیل حکومت دهند که پیامبر اکرم (ص) پاک‌ترین و منزه‌ترین آن‌ها را به وجود آورده و سپس اشاره می‌کند که امامت تداوم‌بخش نبوت بوده است و نتیجه می‌گیرد که مرجعیت هم باید در مسیر امامت حرکت کند و هم باید برای برپایی حکومت صالح یا تمهید مقدمات آن اقداماتی را انجام دهد. وی می‌گوید این پیش‌نویس مجموعه‌‌ای از اندیشه‌های بنیادین اسلام و مبتنی بر چند اصل است که من آن‌ها را پیش‌فرض‌های قانونی شهید صدر دانسته‌ام.

یکی از پیش‌فرض‌ها این است که خداوند منشأ همه قواست پس هر قوه‌ای که می‌خواهد در جامعه اسلامی تحقق پیدا کند باید براساس شریعت اسلامی عمل کند. اصل دوم این‌که می‌گوید انسان آزاد است و هیچ‌کس حق سیادت بر او را ندارد و هر نوع بهره‌کشی و سلطه انسانی به انسانی دیگر را خلاف می‌داند. سوم این‌که می‌گوید شریعت اسلامی منبع قانون‌گذاری است و در همان‌جا به احکام ثابت و متغیر و نقش مجلس در چارچوب منطقه‌الفراغ اشاره می‌کند. در مرحله چهارم بر این امر تکیه می‌کند که مردم صاحب حق‌اند و حاکمیت ملی دارند و با شیوه‌‌هایی که قانون اساسی‌شان معین می‌کند در قوه مقننه و مجریه اعمال قدرت می‌کنند و نکته پنجم به حق حاکمیت مردم و روش‌های اعمال آن اشاره دارد که این موارد هر کدام به کیفیتی در فصل پنجم قانون اساسی مشاهده می‌شود.

وی همزمان بر حقوق انسان‌ها هم تأکید می‌کند و از اهمیت استیفای آن سخن به میان می‌آورد. وی از جمله لوازم تأمین حقوق انسان‌ها را بحث تأمین اجتماعی می‌‌داند که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. صدر اجرای تأمین اجتماعی را برعهده دو گروه می‌گذارد: یکی دولت و دیگری مردم (کفالت همگانی)؛ به این معنا که نباید همه وظیفه‌ها را بر دوش دولت انداخت و از وظیفه مردم در قبال یکدیگر غافل شد. زمانی که بحث تأمین اجتماعی توسط او مطرح می‌شود، به طبقه خاصی اشاره نمی‌شود و به وجود آوردن رفاه عمومی برای همه افراد جامعه، هدف است.

مصادیق تأثیر پیش‌نویس پیشنهادی شهید صدر بر قانون اساسی جمهور اسلامی

شهید صدر در قانون اساسی پیشنهادی خود هفت وظیفه را برای مرجع ذکر می‌کند:

1- مرجع را عالی‌ترین نماینده مردم برای دولت تلقی می‌کند.

2- تنفیذ رئیس قوه مجریه - خواه رئیس‌جمهور خواه نخست‌وزیر - را برعهده مرجع می‌گذارد.

3- بررسی تطابق قانون اساسی با شریعت اسلامی هم از وظایف مرجع برمی‌شمارد.

4- اظهارنظر نهایی درباره قوانین متغیر اجتماعی که به‌وسیله مجلس شورا تصویب می‌شود.

5- برپایی دادگاه عالی برای رفع اختلال برای امور فوق.

6- تشکیل قوه قضائیه به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایت مردم.

7- تعیین مجلس شورای  مرجعیت که مرکب از صد نفر از روحانیون آگاه از حوزه‌ها و شهرستان‌ها که حداقل 10 نفر باید مجتهد باشند. وقتی وی از تشکیل شورای مرجعیت سخن می‌گوید، نهادی چون خبرگان به ذهن متبادر می‌شود که انتخاب مرجع حاکم با رهبر را هم عهده‌دار است.

نکته جالب این است که می‌گوید رهبر از سوی اکثریت اعضای شورای مرجعیت نامزد این مقام می‌شود. باید توجه داشت که وی برای مرجعیت به‌مثابه نهاد عالی در حکومت اسلامی ویژگی‌هایی قائل است. ازجمله آن‌که اجتهاد مطلق داشته باشد، مرجعیت وی بالفعل باشد و از طرق متداول تاریخی مرجعیت خود را به دست آورده باشد یعنی مکانیسم سنتی انتخاب مرجع درباره او صورت گرفته باشد. شهید صدر در همین جا از یک اشکال سخن می‌گوید که ممکن است تعدادی از مراجع همزمان حائز این ویژگی‌ها باشند؛ وی در این باره اعتقاد دارد که مسئله انتخاب رهبری به مردم واگذار شده تا از طریق همه‌پرسی یک نفر را از میان آنان انتخاب کنند. یعنی شورا مرجعیت چند مرجع را به‌عنوان واجدین شرایط انتخاب می‌کند و مردم باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنند پس از این جهت باید گفت شهید صدر قائل به نظریه کشف نیست و حتی قائل به انتخاب مستقیم مردم است.

حق حاکمیت امت، حقوق اقلیت‌ها و... هم از جمله اموری است که در اندیشه وی مطرح شده و نشانه‌هایی از آن را در قانون اساسی مشاهده می‌کنیم. وی برای جمهوری اسلامی اهداف داخلی و خارجی مشخص کرده است. در بُعد داخلی از پیاده کردن اسلام در عرصه‌های مختلف، عینیت بخشیدن به روح اسلام با برپایی اصول تأمین اجتماعی و توان اجتماعی و پایان دادن به اختلافات طبقاتی در معیشت و تأمین حداقل رفاه همراه با حفظ کرامت برای هر شهروند و توزیع ثروت با روش‌های قانونی مبتنی بر عدالت اجتماعی سخن می‌گوید. عینیت بخشیدن به روح اسلام با برپایی اصول تأمین اجتماعی معنای دقیقی دارد یعنی اگر حکومتی می‌خواهد اسلام را در جامعه محقق بسازد باید رفاه عمومی مردم را تأمین کند.

نکته بسیار مهمی که شهید صدر به آن اعتقاد دارد و تحقق آن مشکل است این است که وی هم بر تحقق تأمین اجتماعی در راستای رفاه عمومی تأکید کند و هم از توازن اجتماعی سخن می‌گوید که توضیح این بحث را در کتاب اقتصادنا مشاهده می‌کنیم؛ وی می‌گوید دولت در عین حال که رفاه عمومی را تأمین می‌کند باید از طبقاتی شدن جامعه جلوگیری کند. چرا که وی اعتقاد دارد اگر رفاه و توان اجتماعی محقق نشود روح اسلام عینیت پیدا نمی‌کند. شهید صدر می‌گوید با شعار و تبلیغ نمی‌توان اسلام را جاری و ساری کرد و به همین دلیل از عینیت صحبت می‌کند؛ این موضوع مهمی است که در دیگر آثار او نیز قابل مشاهده است. او برای برآورده شدن عینیت اسلام تنها از کار فکری و تبلیغی سخن نمی‌گوید بلکه می‌گوید عینیت اسلام با رفاه عمومی و توازن اجتماعی تحقق پیدا می‌کند و این‌ها زمینه‌ساز تحقق فرهنگ اسلام در جامعه است. یعنی او اساسا مواجۀ انتزاعی با مقولاتی چون فرهنگ ندارد.

شهید صدر همچنین تصریح می‌کند که خلافت عامه براساس اصل شورا از آنِ امت است. امت با نظارت مرجع نسبت به امور اعمال حاکمیت می‌کند. در این‌جا ضمن این‌که اختیارات مرجع (موارد هفت‌گانه) را ذکر می‌کند، اشاره دارد که مرجع توسط مردم انتخاب می‌شود. این‌که شهید صدر از کلمه مرجع استفاده می‌کند به این جهت است که در بیش از 10 روایت، حاکم جامعه اسلامی را در شأن مرجع اعلم می‌داند نه فقیه متجزی. شهید صدر از «شورای اهل حل و عقد» سخن گفته است. وی تصمیم نهایی درباره انطباق یا عدم انطباق قوانینی را که در حوزه منطقه‌الفراغ توسط شورای اهل حل و عقد وضع شده‌اند، با قانون اساسی می‌داند. اهل و حل و عقد که درباره انطباق یا عدم انطباق قوانین سخن می‌گوید، نهادی است شبیه شورای نگهبان که در قانون اساسی ما وجود دارد. زیرا این شورا است که درباره انطباق یا عدم انطباق با قوانین تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

وی می‌گوید اهل حل و عقد باید به‌گونه‌ای عمل کنند که با اصل شورا و اصل نظارت مرجع در تلاقی نباشند.
در واقع اعضای این شورا باید در راستای این دو اصل اساسی گام بردارند نه آن‌که تصمیمات آن‌ها مخالف با این دو اصل یا اساساً روح قانون اساسی باشد. وی در تکمیل بحث خود اشاره می‌کند که این فرآیند موجب شکل‌گیری شورایی می‌شود که نماینده مردم و برآمده از انتخاب آنان است. آنان باید بدانند که امت اعمال قدرت می‌کند زیرا خلیفه و جانشین خداست؛ مردم حق حاکمیت دارند و آن را با روش‌های مشخص شده در قانون اساسی اعمال می‌کنند و هیچ‌کس نباید کاری برخلاف تحقق این حاکمیت انجام دهد.

شهید صدر حکومت اسلامی را این‌گونه تصویر می‌کند: ولایت استقلالی تنها از آنِ خداست؛ مجتهد عادل و با کفایت نیابت عامه دارد؛ خلافت عامه براساس شورا از آن امت است و مرجع نظارت دارد؛ و تصمیمات اهل حل و عقد نباید با حاکمیت مردم در تعارض باشد. ما می‌بینیم برخی از مؤلفه‌های پیش‌نویسِ قانون اساسی که شهید صدر ارائه داده، در قانون اساسی ما تحقق پیدا کرده است.

وی در پیش‌نویس می‌گوید حکمت دینی، حکومت قانونی به شمار می‌رود و به بهترین وجه مقید به قانون است؛ در این حکومت شریعت به طور مساوی بر رهبر و مردم حاکم است. بعد در مقایسه با نظام‌های دموکراتیک می‌گوید در نظام‌های دموکراتیک همه قانون‌گذاری برعهده مردم گذاشته شده در حالی که در اسلام می‌بینیم قانون‌گذاری‌ها در قوانینِ ثابت دست مردم نیست و در متغیرات برعهده مردم است و قانون اساسی که در نظام دموکراتیک مطرح می‌شود، در بهترین فرض، حکومت اکثریت بر اقلیت را مطرح می‌کند در حالی که صدر می‌گوید در قانون اساسیِ نوشته‌شده توسط وی شریعت الهی مبنا قرار گرفته و بر مسئله عدالت و نقش مردم تکیه شده و از التزام به قانون اساسی سخن گفته شده است. وی مبنای مشروعیتِ ریاستِ حکومتِ مدنظر خود را انتخاب مردم یا قانون اساسی یا هر دو در نظر می‌گیرد: «آری تطبیق عملی زندگی اسلامی همواره در پرتو حکومتی است که ریاست آن مشروعیت خویش را از قانون اساسی (نص قانونی) یا انتخاب مستقیم مردم و یا هر دو گرفته باشد.» وی همزمان برای مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی مشخصاتی را ذکر می‌کند که تقریباً می‌توان گفت با اصول مندرج در قانون اساسی ما مطابقت دارد.

* گزیده‌ای از یادداشت «در تکاپوی تبدیل فقه به قانون» نوشته دکتر نصری که در هماهنگی با ایشان توسط عصر اندیشه بازنشر داده شده است.

https://b2n.ir/683414

تاریخ :

1399/02/24 06:11:20 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0