هشدار آبان‌ماه

سالی که گذشت در میان سال‌های پر فراز و نشیبی که جامعه ایران بعد از انقلاب بهمن 57 پشت سر گذاشت، منحصر به فرد است و در آینده و در روند تاریخ‌نگاریِ این سرزمین از رویدادها و حوادثی که در سال 98 بر ملت ایران گذشت بسیار خواهند گفت. در این سال پرحادثه اما، آبان‌ماه از جنس و اهمیت دیگری برخوردار است. کمتر کسی این تصور را داشت که بخش‌هایی از جامعه به علت گرانی ناگهانی بنزین چنین واکنشی از خود نشان دهد که اکثر استان‌های کشور درگیر ناآرامی شده و تلفات جانی و مالی کم‌سابقه‌ای به کشور وارد شود. عدم اعلام رسمی و قطعی جانباختگان حوادث آبان‌ماه از پیچیدگی فراوان آن  نزد حاکمیت، نخبگان و مردم عادی حکایت می‌کند. آبان‌ماه نمایی بود از بحران‌هایی که نظام سیاسی و مدیریتی و جامعه ما را گرفتار کرده است.

ناآرامی‌های آبان‌ماه اگر نخواهیم آن را با دیگر واژه‌های موجود و رایج در ادبیات علوم سیاسی و اجتماعی نام‌گذاری کنیم، مسئله‌ای تاریخی را یادآوری کرد: شکاف فزاینده جامعه و حکومت. ساده‌اندیشانه است اگر علت واکنش تند بخش‌هایی از جامعه را صرفاً در افزایش قیمت بنزین خلاصه کنیم. از مجموعه رفتار حکومت اعم از سه قوه و سایر دستگاه‌های نظام این برداشت در مردم شکل گرفت که در مجموعه تصمیم‌گیری‌ها آن‌چه غایب است و به هیچ وجه مورد نظر نیست، منافع آن‌هاست.

ناآرامی‌های گسترده اجتماعی که در بسیاری از موارد تخریب کور نیز به آن اضافه می‌شود، در سیستم‌هایی رخ می‌دهد که فصل مشترک میان مردم و دستگاه تصمیم‌گیر به تدریج در حال رنگ باختن باشد. آن‌چه باید برای جمهوری اسلامی به‌عنوان حکومتی که از یک انقلاب مردمی برخاسته اصل باشد، ایجاد این حس اطمینان در مردم است که منافع جمعی «ما»، محور اصلی حکومت برای اخذ تصمیمات است. حوادث آبان‌ماه نشان داد این احساس در جامعه به میزان بالایی آسیب دیده است. معترضین در این ماجرا حکومت را موجودیتی جدا از خود فرض کردند که صرفاً برای حل مشکلات مدیریتی خود تصمیمی گرفته است که همه هزینه آن بر دوش مردم قرار دارد و سود احتمالی نیز تنها حکومت را منتفع می‌کند. روند حوادث نشان داد خواست مردم و حکومت به اندازه هشداردهنده‌ای از یکدیگر فاصله گرفته و ادامه این وضعیت، خبر از روزهای سخت‌تری می‌دهد و ممکن است آن‌چه در هفته پایانی آبان‌ماه دیدیم، دوباره و در موقعیت‌هایی دشوارتر تکرار شود.

آن‌چه در آبان‌ماه گذشت، واقعیت دیگری را نیز متجلی کرد. مسئله‌ای که از فرط تکرار توسط متخصصین مسائل اجتماعی ملال‌آور شده است: کارآمدی مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور با پرسش‌های جدی مواجه است. حوادث آبان‌ماه نه بازنماییِ ناکارآمدی بلکه عین آن است. انرژی ارزان بنا به نظر کارشناسان و متخصصین امر، قابل توجیه نبود اما افزایش قیمت بنزین به صورتی انجام گرفت که اعتماد به دستگاه‌های حکومتی را بیش از پیش متزلزل کرد. راهی که برای مقابله با ناآرامی‌های آبان نیز توسط حکومت برگزیده شد، ضربه دیگری بود به رابطه نخبگان با حکومت. قطع کلی و سراسری اینترنت آن هم در زمانی که زندگی روزمره مردم ایران و به‌ویژه نخبگان آن بیش از هر زمان دیگری به شبکه جهانی گره خورده است، تصمیمی بود که باید درباره آن بررسی همه‌جانبه‌ای صورت گیرد و هزینه‌های آن به صورتی جامع توسط دستگاه‌های حکومتی ارزیابی شود.

کارآمدی یک حکومت، ارتباط مستقیمی با رضایت عامه مردم دارد و رضایت عمومی اکنون و در معیارهای مدرنِ ارزیابیِ نظام‌های سیاسی به یکی از ملاک‌های اصلی سنجش مشروعیت تبدیل شده است. یک پایه و وجه رابطه سالم میان جامعه و حکومت و این‌که نشان دهد حکومت می‌تواند کلیت یک جامعه سیاسی را نمایندگی کند، این است که همه مردم یا درصد بسیار بالایی از آن‌ها به شکلی واقعی این احساس را داشته باشند که حکومت می‌تواند نیازهای مادی و معیشتی آن‌ها را برآورده سازد و در این مسیر هزینه‌های بسیار سنگین بر مردمش تحمیل نمی‌کند.

برداشت غالب در بخش‌هایی از جامعه این است که داده و ستانده آن‌ها از سیستم مدیریتی کشور دچار عدم توازن است. هزینه‌هایی که برای بخشی از  تصمیماتِ سیستم مدیریتی کشور و حتی راهبردهای نظام سیاسی توسط مردم پرداخته می‌شود، متناسب با منافع احتمالی آن نیست. ادامه این روند خطرناک است و باید مجموعه حکومت در عرصه عمل اثبات کند که توان حل مشکلات مردم را دارد و می‌تواند به نیازهای معیشتی و مادی آن‌ها پاسخ دهد به‌گونه‌ای که کرامت آن‌ها خدشه‌دار نشود. کارآمدی نظام، نقطه اصلی و شاید عمده‌ترین تهدید کنونی علیه جمهوری اسلامی باشد. گسترش شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین موجب شده است تا ناکارآمدی‌ها بیش از گذشته به چشم آمده و سیستم عصبی و روانی مردم زیر فشار فراوان و مداوم قرار گیرد .

در این میان پرسش اصلی اما این است که چرا کارآمدی سیستم مدیریتی حاکم بر کشور آن هم در زمانی که بیش از گذشته نیازمند آن است که مردم آن را احساس کنند، دچار اختلال شده است؟ نخستین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که سیستم سیاسی کشور و به دنبال آن ساختار مدیریتی کشور بیش از اندازه دچار منازعه است. در همه نظام‌های سیاسی جهان سطحی از منازعه وجود دارد و حتی قابل پذیرش است. در ایران امروز اما منازعه سیاسی به حدی شدت گرفته که کارایی معمول دستگاه‌های حاکمیتی را تحت‌الشعاع قرار داده است. استهلاک مدیریتی در دستگاه‌های نظام به این علت صورت می‌گیرد که هرکدام منافع بخشی از ساختار قدرت را متجلی می‌کنند و متأسفانه حداقلی از توافق میان آن‌ها بر سر چگونگی حل مسائل کشور وجود ندارد.

فاصله اذهان مدیران و گروه‌های سیاسی از یکدیگر در حال افزایش است و این مسئله میزانی از واگرایی را در ساختار تصمیم‌گیری ایجاد کرده است که امکان اخذ تصمیم‌های تعیین‌کننده در موقعیت‌های حساس را از آن سلب می‌کند. آن‌چه در آبان‌ماه دیدیم، این آسیب سیستم مدیریتی را نشان داد. تقریباً هیچ‌یک از اجزای تصمیم‌گیر در کشور ضمن این‌که از اصل تصمیم افزایش قیمت بنزین دفاع می‌کردند اما حاضر نبودند در افکار عمومی به‌عنوان مسئول آن شناخته شوند و متأسفانه حتی هنگامی که هزینه‌های آن در کف خیابان آشکار شد، عرصه را برای تسویه‌حساب سیاسی با رقبای خود مساعد دیدند. واضح است اگر فکری برای کاهش منازعه سیاسی در کشور نکنیم، دستگاه تصمیم‌گیری همچنان در این وضعیت نامطلوب می‌ماند و احیای اعتماد از دست رفته مردم به مأموریتی غیرممکن تبدیل می‌شود.

افزایش قیمت بنزین تنها زمینه را برای بروز خشمی فراهم کرد که در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد و اگر گرانی ناگهانی بنزین هم در شب 24 آبان رخ نمی‌داد، به احتمال فراوان جامعه عصبانی در بستر و موقعیت دیگری این خشم را ظاهر می‌کرد. حوادث آبان‌ماه که یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های عمر جمهوری اسلامی است، هشداری بود که باید آن را جدی گرفت. ثبات و امنیت و توسعه ایران گوهری گران‌بها است که باید حفظ آن مبتنی بر سازوکارهایی که متضمن حقوق ملت است، هم برای حکومت و هم برای مردم به‌عنوان هدفی نهایی تعقیب شود.

برای کاهش فاصله میان مردم و حکومت، مردم باید به‌واقع لمس کنند که در اداره کشور سهیم‌اند و خواست آن‌ها مهم‌ترین اولویت همه بخش‌های سیستم مدیریتی کشور است. تقویت مشارکت مردم در اداره امور و ارتباط گرفتن با نخبگان فکری راهی است که باید پیموده شود. وضعیت دشوار فعلی یک‌شبه ایجاد نشده است. شکاف جامعه و حکومت و بحران کارآمدی که نتیجه مستقیمِ از قاعده خارج شدنِ دعواهای سیاسی‌ست، محصول روندی چندین ساله است که می‌تواند موضوع مقالات و سخنرانی‌های متخصصین مسائل سیاسی و اجتماعی باشد. حکومت و جامعه برای حل مشکلات یادشده ناگزیرند مسیری نسبتاً طولانی را طی کنند که گام ابتداییِ آن بازسازی اعتماد مردم از طریق جلب مشارکت آن‌ها در روند تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد ارتباط بی‌واسطه با نخبگان فکری جامعه فارغ از گرایش‌های سیاسی و تنگ‌نظری‌های سلیقه‌ای است.   

https://b2n.ir/683414

تاریخ :