ولایة الفقیه العامة هی افضل نظام اسلامی نظریاً و عملیاً

من کلام لسماحة الشیخ الدکتور عبدالله الدقاق


نویسنده: 1399/01/06 12:26:59 صبح

من کلام لسماحة الشیخ الدکتور عبدالله الدقاق، رجل دين بحراني

بحث الحکومة الاسلامیة من أهم الابحاث الفقهیة ویتجلی ذلک اذا نظرنا الی الروایة صحیحة السند الواردة فی اصول الکافی عن الامام الباقر علیه‌السلام انه قال: «بنی الاسلام علی خمس؛ الصلاة والزکاة والصوم و الحج والولایة و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة» و فی روایة اخری «لانها اصلهن». فالولایة هی اصل الاحکام الشرعیة کما ورد فی هذه الروایة الشریفة و من ولایة ائمة اهل البیت علیهم‌السلام تنبثق ولایة الفقیه العامة او المطلقة ومن هنا یتضح ان ابحاث الحکومة الاسلامیة و ابحاث الولایة تحتل مکانة مرموقة فی الفکر والفقه الاسلامیین بل الفلسفة الاسلامیة ولکن للاسف الشدید نتیجة ظروف التقیة التی عاشها الکثیر من فقهاءنا رضوان‌ الله علیهم نجد ان ما کتب سابقاً فی ابحاث ولایة الفقیه والابحاث الفقهیة قلیل جداً ولعل اول من اشار الی ولایة الفقیه المطلقة هو المحقق الثانی علی بن عبدالعالی الکرکی الذی ادعی الاجماع علی ولایة الفقیه المطلقة ثم من بعد المحقق الکرکی توالی العلماء فی ذکر ولایة الفقیه العامة ولعل اول من ذکرها بطریقة فیها استدلال وبشکل مستقل هو المحقق الشیخ احمد النراقی فی کتابه «عوائد الایام» المخصص ببحث القواعد الفقهیة حیث خصص قاعدة ببحث ولایة الفقیه وطبعاً من ابرز من اصّل نظریا و طبّقها عملیاً ابوالفتوح الامام السید روح‌الله الموسوی الخمینی رضوان الله علیه و لعله من اکثر الفقهاء الذین توسعوا فی صلاحیات ولی الفقیه. اذن بحث ولایة الفقیه بحث مهم جداً خصوصاً فی عصرنا الحاضر ونحن نعیش اجواء الدولة الاسلامیة والجمهوریة الاسلامیة فی ایران.

فی العالم العربی والاسلامی کتب الکثیر من الکتب حول الدولة الاسلامیة وحول النظام السیاسی فی الاسلام وحول ولایة الفقیه ولعله فی العصر الحاضر اول من کتب فی النظام السیاسی هو المرحوم الشیخ محمدمهدی شمس‌الدین وقد طبع کتابه سنة 1955 میلادیة فی النجف الاشرف وفی ذلک الزمان لم یکن ایران دولة اسلامیة ولم یولد حزب الدعوة الاسلامیة فی ذلک الوقت والشیخ محمدمهدی شمس‌الدین کان من السباقین فی العالم العربی وکتب هذا الکتاب وإن کان القی علیه تعدیلات فی سنة 1990 وقال بولایة الأمة علی نفسها وأنکر نظریة ولایة الفقیه العامة وهذا رأیه الخاص ولکنه کان من السباقین.

ایضاً من الکتب التی کتبت فی هذا المجال کتاب «الخمینی والدولة الاسلامیة» للمرحوم الشیخ محمدجواد مغنیة کتبه وهو یعیش ارهاصات انتصار الثورة الاسلامیة، قبیل انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران وفی هذا الکتاب ایضاً هو ینکر ولایة الفقیه المطلقة ویتفق مع السید الامام الخمینی فی کتابه «الحکومة الاسلامیة» ویختلف معه فی نقطتین؛ ثبوت الاطلاق لولایة الفقیه والامر الآخر کون الموارد المالیة تشمل موارد الدولة الاسلامیة ولاتختص بالفقراء فی حین ان الشیخ محمدجواد مغنیة یری انها مختصة بخصوص الفقراء والمساکین ولاتتعدی الی ضرائب فی الدولة الاسلامیة.

من ابرز بل من اهم ما کتب حول الدولة الاسلامیة و ولایة الفقیه ما کتبه الشهید السعید السید محمدباقر الصدر الذی طبع فی کتاب «الاسلام یقود الحیاة» ضمن حلقات اهمها الحلقة الاولی الحلقة الرابعة. فی الحلقة الاولی یذکر لمحة تبیینیة عن دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران وفی الحلقة الرابعة یشیر الی نظریته الاخیرة «خلافة الانسان وشهادة الأنبیاء» والشهید الصدر قال بثلاث نظریات؛ فی بدایة شبابه کان یری «الشوری» وهذا ما ذکره فی کتاب «اسس الفکر» التی کتبها لتأسیس حزب الدعوة الاسلامیة ثم قال بولایة الفقیه العامة وهذا ما ذکره فی تعلیقته علی «منهاج الصالحین» وفی رسالته «الفتاوی الواضحة» وفی آخر ایامه قال بنظریة الوسط تجمع بین الشوری و بین ولایة الفقیه العامة فقال بخلافة الانسان وشهادة الانبیاء ای خلافة الانسان واشراف المرجعیة یعنی هنا الناس یمکن ان یمارسوا حقهم السیاسی بشرط اشراف المرجعیة وهذا الکلام فیه تفصیل طویل وما هو مراده. وتلامذة الشهید الصدر یختلفون فی فهم کلماته؛ الشهید السعید السید محمدباقر الحکیم یری شیئاً والسید کاظم الحائری یری شیئاً آخر. هذه مجمل الکتب التی کتبت فی العالم العربی والاسلامی حول الحکومة الاسلامیة وولایة الفقیه.

ذلک قبل انتصار الثورة واما بعد انتصار الثورة الاسلامیة قد کتبت کثیر من الکتب حول ولایة الفقیه المطلقة او العامة مثل کتاب ولایة الامر للسید الکاظم الحائری وکتاب ولایة الامر للشیخ محمدمهدی الآصفی وهناک کتب کثیرة للسید کاظم الحائری فی اساس الحکومة الاسلامیة وکتب کثیرة قد کتبت فی هذا المجال ولکن فی المجتمع الایرانی وفی الجمهوریة الاسلامیة قد کتبت الکثیر من الکتب حول ولایة الفقیه ولعل ابرزها هو کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» للمرحوم الشیخ حسینعلی منتظری فی اربعة اجزاء فهو أوسع ما کتب فی فقه الدولة الإسلامیة وقد تصفحت الکثیر من مباحثه فهو یصلح کمرجع یتناول أهم الأدلة التی عرضت وطرحت فی ولایة الفقیه العامة ولکن من ناحیة قوة الاستدلال لعل کتاب سماحة آیة‌الله الشیخ محمد المؤمن القمی فی ثلاثة اجزاء «الولایة الإلهیة الإسلامیة» اقوی من کتاب الشیخ المنتظری والشیخ المؤمن کان یلحظ کلمات الشیخ حسینعلی المنتظری ویناقشه وإما أن یؤیده وإما ان یخالفه ولکن من ناحیة عمق الإستدلال الفقهی والأصولی والإتیان بالأدلة کان کتاب الشیخ المؤمن القمی افضل بکثیر من کتاب الشیخ المنتظری ولکن یبقی کتاب الشیخ المنتظری یشکل موسوعة تجمع الکثیر من الآیات والروایات واقوال العلماء والأدلة التی استدل بها علی ولایة الفقیه العامة والمطلقة وهناک دورات کثیرة قد کتبت فی هذا المجال مثل دورة الطهرانی (مرحوم سید محمدحسین طهرانی) فی أربعة اجزاء ودورة الشیخ المظاهری فی ثلاثة أجزاء «فقه الولایة والحکومة الإسلامیة» و کتب کثیرة قد کتبت فی هذا المجال ولکن یبقی العمدة کتابان؛ الکتاب الأول ما ذکره السید الإمام الخمینی رضوان الله علیه فی المجلد الثانی من کتاب البیع والثانی هو کتاب الحکومة الإسلامیة وهو عبارة عن ستة‌عشر محاضرة ألقاها الإمام الخمینی رضوان الله علیه فی النجف الاشرف. هذان الکتابان اساسیان ومحوریان لکثیر من الأبحاث الفقهیة فی ولایة الفقیه. وتوجد مجلة راقیة وهی مجلة «حکومت اسلامی» تصدرها الأمانة العامة لمجلس خبراء القیادة وفیها بحوث راقیة وبحوث شافیة وهناک کثیر من الکتب التی کتبت مؤخراً لعل من أهمها کتاب «الحاکمیة الإلهیة» للسید محمدمهدی الخلخالی مقرر بحث السید الخوئی وهذا الکتاب من ناحیة الشمول والإستقصاء رائع وممتاز جداً و هناک کتب أخری مثل کتاب «نظریة الحکم فی الإسلام» للشیخ محسن الأراکی وکتب کثیرة لسماحة آیة‌الله الشیخ محمدتقی مصباح یزدی وکتاب «ولایة العدالة و الفقاهة» لآیة الله الشیخ جوادی آملی.

اما بالنسبة لنا اقمت بحثاً فقهیاً - بحث خارج- فی ولایة الفقیه المطلقة تحت عنوان «بحوث فقهیة فی ولایة الفقیه المطلقة» وصل الآن الی 69 درساً. الدروس الثلاثین الأولی فی إقامة الأدلة علی اصل ولایة الفقیه من الکتاب والسنة والإجماع والعقل وقد بلغ المجلد الأول فی هذه الدروس الثلاثین ما یزید علی ثلاثمأة صفحة هذا لو یطبع ربما یوصل المجلد الی خمسمأة صفحة وتمیز بتتبع واستقصاء جمیع الأدلة یعنی الروایات ذکرت خمسة وثلاثین روایة قد یستدل بها علی ولایة الفقیه العامة او المطلقة. بالنسبة الی الأدلة العقلیة قد تزید علی عشرة أدلة قد ذکرت أیضاً وهکذا ما ذکر بالنسبة الی الإجماع والتقریبات وهناک استقصاء وتتبع لجمیع الأدلة بتقریباتها ومناقشتها. هذا بالنسبة الی المجلد الأول.

المجلد الثانی 39 درساً. هذا المجلد الثانی عبارة عن معالجة الروایات التی یُدعی انها تردع عن الثورة وتردع عن إقامة الدولة الإسلامیة وقد تطرقنا إلی ما یزید علی خمسة وعشرین روایة وناقشناها بالکامل واتضح عدم تمامیتها سنداً ودلالة وتطرقنا أیضاً الی خمسة‌عشر دلیلاً قد أقیم علی وجوب إقامة الدولة الإسلامیة فی عصر الغیبة الکبری إذا أمکن وتطرقنا إلی خمسة‌عشر دلیلاً وتم منها الأدلة الثلاثة الأُوَل وهی خصوص الأدلة العقلیة وهی عین الأدلة التی استدل بها الإمام الخمینی علی لزوم إقامة الدولة الإسلامیة فی عصر الغیبة وتطرقنا أیضاً الی شروط الولی الفقیه وذکرنا خمسة‌عشر شرطاً لازماً فی ولی الأمر ولابد أن تتوفر خمسة‌عشر شرطاً لکی تثبت الولایة لهذا الشخص.

وهذا بالنسبة الی المجلد الثانی تضمن ثلاث مباحث، البحث الأول فی الأدلة التی تدعی انها تردع عن اقامة الدولة الإسلامیة فی عصر الغیبة والأمر الثانی تطرقنا إلی الأدلة الدالة علی وجوب إقامة الدولة والأمر الثالث هو الشروط المعتبرة فی ولی الأمر وهذا المجلد أیضاً یزید علی ثلاثمأة – أربعمأة صفحه لو یطبع قد یصل الی خمسمأة صفحة وهناک أبحاث أخری اذا رب العالمین أعطانا عمراً سنبحث عنها فی العام المقبل ویأتی فیه تعیین ولی الفقیه، کیف یعین ولی الفقیه لو تعدد الفقهاء وکیف یعین، هل الملاک فی تعیینه انتخاب کما یقول الشیخ المنتظری ونحن لانرتضی ذلک أو المدار فی ذلک کونه تصدی کما یراه السید الإمام الخمینی ونحن نوافق الإمام الخمینی فی هذه النظریة وهناک أبحاث أخری، ما هی علاقة ولایة الفقیه بالشوری فهل یجب علی ولی الفقیه ان یستشیر أو لایجب واذا استشار هل هو ملزم بالأخذ من الشوری او غیر ملزم.

هذه کلها أبحاث وینبغی دراستها وینبغی إجابة عن الشبهات حول ولایة الفقیه ولو استمر هذا البحث ربما یبلغ اربعة مجلدات نحاول ان نرکز فیها علی مباحث ولایة الفقیه وإلا الشیخ المنتظری دورته اربع مجلدات، فی مجلد منها رکز علی الإقتصاد وموارد الدولة الإسلامیة وهکذا الشیخ المظاهری فی کتابه «فقه الولایة والحکومة الإسلامیة»  ثلاثة اجزاء، بحث ولایة الفقیه فی الجزء الأول وأما الجزء الثانی والثالث تطرق إلی امور اقتصاد الدولة الإسلامیة وهکذا أیضاً بالنسبة الی الکثیر من الکتب التی بحثت حول ولایة الفقیه ذکرت الأمور السیاسیة وذکرت الأمور الإقتصادیة والحال اننا بحاجة إلی ان نرکز علی المبدأ السیاسی مبدأ ولایة الفقیه ونحاول أن نأصله فقهیاً وفکریاً وسیاسیاً ودراسة الأبعاد المترتبة علی ذلک مثلاً نجد الشیخ المؤمن القمی فی کتابه «الولایة الهیة الإسلامیة» قد تطرق إلی ولایة الأئمة علیهم‌السلام وهذا نحن لسنا بحاجة إلی دراسته وأیضاً ولایة الفقیه فی عصر حضور المعصوم وهذا نحن لسنا بحاجة إلیه. نعم، المجلد الثالث من دورته هو حول ولایة الفقیه فی عصر الغیبة الکبری وهذا هو الذی نحتاجه، إذن بحثنا عبارة عن بحث ولایة الفقیه العامة او المطلقة فی خصوص الغیبة الکبری ویرکز البحث حول الأمور السیاسیة ولایخرج لدراسة الأمور الأقتصادیة وغیرها وهذا بحثها بحث طویل وبحث مستقل ونسأل الله عزوجل أن یوفقنا لقیامه ولکن الکثیر من الکتب قد کتب حول الحکومة الإسلامیة وأبحاث ولایة الفقیه و نحن نتعلم منها ان شاء الله.

بحسب بحثی القاصر ولایة الفقیه العامة أو المطلقة هی افضل نظام اسلامی نظریاً وعملیاً فمن ناحیة النظریة، نظریة ولایة الفقیه أدلتها أقوی من نظریة ولایة الأمة علی نفسها التی ذهب الیها الشیخ محمدمهدی شمس‌الدین واقوی من نظریة الشوری التی ذهب الیها صاحب المیزان السید محمدحسین الطباطبایی وهی تمتلک ارثاً تاریخیاً ومعرفیاً ظلت علیه الروایات الشریفة وکلمات الفقهاء ومن الناحیة العملیة کل النظریات الإسلامیة لم تطبق علی أرض الواقع. النظریة الوحیدة التی طبقت علی أرض الواقع هی نظریة ولایة الفقیه المطلقة لذلک لابد من تسلیط الضوء علی نظریة ولایة الفقیه المطلقة وملاحظة الإشکالات والشبهات التی تثار حولها ومحاولة إجابة علیها ومعالجتها.

https://b2n.ir/129345

Date :

1399/01/06 12:26:59 صبح

Share This :


Comments : 0

ماهنامه عصر‌اندیشه شماره 10
یکشنبه , 10 فروردین 1399 , 09:53